شهدت الأسواق المالية العالمية مؤخراً تحولات دراماتيكية، كان أبرزها التوتر المتصاعد في سوق السندات اليابانية. فمع وصول عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ عام 1996، تتزايد المخاوف من أن يكون هذا التطور بمثابة القشة التي تقصم ظهر الرالي المدعوم بالسيولة السهلة في أسواق الأسهم والعملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين. لطالما كانت السياسة النقدية التيسيرية في اليابان مصدراً لـ "الأموال الرخيصة" التي تدفقت لتمويل استثمارات ضخمة في الأصول العالمية، من الأسهم الأمريكية إلى العملات المشفرة. لكن مع ارتفاع عوائد السندات اليابانية ووصول الين إلى أدنى مستوياته منذ عقود، تتغير قواعد اللعبة. هذا الارتفاع يجعل الاقتراض بالين أكثر تكلفة ويدفع رؤوس الأموال للعودة إلى اليابان، مما يستدعي بيع الأصول التي تم شراؤها بهذه الأموال. لم تكن هذه الظاهرة غريبة على الأسواق. ففي يوليو 2024، أدت زيادة مفاجئة في سعر الفائدة من بنك اليابان المركزي إلى تفكيك صفقات "تجارة الفروقات" (Carry Trade)، مما تسبب في هبوط حاد لمؤشر نيكاي بنسبة 12.4% في يوم واحد، وتراجع البيتكوين لفترة وجيزة دون ...