رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يكشف أسرار ميزانية الاحتياطي الفيدرالي ودورها في دعم الاقتصاد

باول يكشف أسرار ميزانية الاحتياطي الفيدرالي ودورها في دعم الاقتصاد

شكرًا للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال على جائزة آدم سميث. إن فهم الجمهور لدور الاحتياطي الفيدرالي وأهدافه يجعل السياسة النقدية أكثر فاعلية. اليوم نسلط الضوء على ميزانية الاحتياطي الفيدرالي وأهميتها في دعم الاقتصاد الأمريكي.

خلفية عن ميزانية الاحتياطي الفيدرالي

أحد الأهداف الرئيسية للبنك المركزي هو توفير أساس نقدي مستقر للنظام المالي والاقتصاد. يتكون هذا الأساس من:

• النقد الفيدرالي: حوالي 2.4 تريليون دولار.
• الاحتياطيات المصرفية: نحو 3 تريليون دولار، وهي الأصول الأكثر أمانًا وسيولة.
• حساب الخزانة العامة: حوالي 800 مليار دولار، أي الحساب الجاري للحكومة.

أصول الميزانية تتكون أساسًا من سندات الخزانة (4.2 تريليون دولار) وسندات الوكالات العقارية (2.1 تريليون دولار).

دور الميزانية كأداة سياسية

خلال جائحة كوفيد-19، استخدم الاحتياطي الفيدرالي ميزانيته لدعم الأسواق المالية والاقتصاد، حيث قام بشراء كميات كبيرة من السندات للحفاظ على السيولة وتسهيل الوصول إلى التمويل. استمرت هذه المشتريات حتى أكتوبر 2021، ما زاد الأصول بما يقارب 4.6 تريليون دولار.

إطار الاحتياطيات الكافية

أثبت هذا النظام فعاليته في التحكم بسعر الفائدة، مع ضمان سيولة كافية للبنوك ودعم الاستقرار المالي. من يونيو 2022، خفّض الاحتياطي الفيدرالي حجم الميزانية بمقدار 2.2 تريليون دولار مع الحفاظ على السيطرة على سعر الفائدة، ومن المتوقع استمرار هذا التخفيض تدريجيًا وفقًا لمؤشرات السوق.

الأداء الاقتصادي الحالي والسياسة النقدية

تشير المؤشرات إلى أن سوق العمل لا يزال قويًا نسبيًا، رغم تباطؤ نمو الرواتب بسبب انخفاض نمو قوة العمل. التضخم الأساسي بلغ 2.9% في أغسطس، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار السلع نتيجة التعريفات الجمركية، في حين أن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال متوافقة مع هدف 2%.

الخلاصة

ميزانية الاحتياطي الفيدرالي ليست مجرد حسابات مالية، بل أداة قوية لدعم الاستقرار المالي وضمان سيولة النظام المصرفي، خصوصًا في الأزمات. يوضح جيروم باول قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية بفعالية وحماية الاقتصاد من صدمات محتملة.