كندا تقترح حظر التبرعات المشفرة للسياسيين: مخاوف التدخل الأجنبي تتصاعد

في خطوة قد تعيد تشكيل مشهد التمويل السياسي الرقمي، أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية عن مقترح تشريعي يهدف إلى حظر شامل للتبرعات بالعملات المشفرة للأحزاب السياسية والجهات الثالثة المشاركة في العملية الانتخابية. يأتي هذا الإجراء الجريء استجابةً لمخاوف متزايدة من أن الكيانات الأجنبية قد تستغل التكنولوجيا الرقمية للتدخل في الانتخابات الكندية.

قانون الانتخابات القوية والحرة: درع ضد التهديدات

المقترح، الذي يحمل اسم "قانون الانتخابات القوية والحرة" (Strong and Free Elections Act)، قُدّم يوم الخميس ويسعى لتعديل قانون الانتخابات الكندي ليشمل حظر قبول التبرعات بالعملات المشفرة، الحوالات المالية، والبطاقات المدفوعة مسبقاً. الهدف المعلن هو منع المساهمات مجهولة المصدر و"التي يصعب تتبعها". وقد أكد ستيفن ماكينون، زعيم الحكومة في مجلس العموم، في بيان له على منصة X أن هذه الإجراءات مصممة لحماية الانتخابات من التدخل الأجنبي والتهديدات الأخرى. وقال: "من خلال تقديم قانون الانتخابات القوية والحرة، والاستثمارات الجديدة لمواجهة التهديدات الخارجية، والتنسيق الحكومي الأقوى، فإننا نعمل على ضمان بقاء انتخاباتنا حرة ونزيهة وآمنة في جميع الأوقات."

ليست كندا وحدها في هذا المضمار

تجدر الإشارة إلى أن كندا ليست الوحيدة التي تبدي هذه المخاوف. فقد أعلنت حكومة المملكة المتحدة أيضاً عن خطط لوقف مؤقت للتبرعات المشفرة في نفس اليوم، وذلك بعد مراجعة مستقلة وضغوط من سياسيين بارزين. هذا التزامن يسلط الضوء على تزايد القلق العالمي حول كيفية تأثير العملات الرقمية على نزاهة العمليات الديمقراطية.

تاريخ محاولات الحظر والمسار التشريعي

تُعد هذه المحاولة الثانية من نوعها في كندا؛ فقد قُدّم مشروع قانون مماثل في عام 2024 ولكنه فشل في تجاوز القراءة الثانية في مجلس العموم ولم يتمكن من أن يصبح قانوناً. على الرغم من أن التبرعات السياسية بالعملات المشفرة كانت مسموحة في كندا منذ عام 2019 وتُعامل معاملة التبرعات العينية، إلا أن تقريراً صدر عام 2024 عن كبير مسؤولي الانتخابات، ستيفان بيرولت، أوصى بحظرها بالكامل بسبب "التحديات التي تفرضها في تحديد هوية المساهمين".

لكي يصبح "قانون الانتخابات القوية والحرة" نافذاً، يجب أن يمر بعدة قراءات ومرحلة لجان في مجلس العموم، ثم يمر عبر مجلس الشيوخ، قبل أن يصل إلى الحاكم العام لكندا للحصول على الموافقة الملكية.

عقوبات صارمة وتوسيع نطاق الحظر

إذا ما أصبح التشريع المقترح قانوناً، فإنه سيوجب إعادة أو إتلاف أو تسليم المساهمات التي تتم باستخدام أي من طرق الدفع المحظورة إلى كبير مسؤولي الانتخابات. وتشمل العقوبات المحتملة على المخالفات غرامات تصل إلى ضعف المبلغ المتبرع به، بالإضافة إلى 25,000 دولار للأفراد و100,000 دولار للكيانات الاعتبارية.

كما يقترح مشروع القانون توسيع الحظر الحالي على "التزييف العميق" (deepfakes) الواقعية التي تنتحل شخصيات المرشحين الانتخابيين لتضليل الناخبين. وقد لفتت هذه القضية الانتباه بشكل خاص قبيل الانتخابات الأمريكية لعام 2024، مع حالة مسجلة لتزييف عميق للرئيس السابق بايدن يحث الناخبين على عدم المشاركة.

مستقبل التمويل السياسي الرقمي

إن مقترح كندا بحظر التبرعات المشفرة للسياسيين يمثل لحظة محورية في النقاش العالمي حول كيفية الموازنة بين الابتكار التكنولوجي وسلامة العمليات الديمقراطية. ومع استمرار تطور العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، سيتعين على الحكومات في جميع أنحاء العالم إيجاد حلول تشريعية تتكيف مع هذه التحديات الجديدة، لضمان انتخابات حرة ونزيهة في عصر رقمي متسارع.

---

المصدر: Crypto News | صياغة: Falcon AI