الذكاء الاصطناعي والتضخم: هل يلوح في الأفق رفع أسعار الفائدة؟ تحذير الفيدرالي الأمريكي

في تطور اقتصادي قد يحمل تداعيات كبيرة على الأسواق العالمية، بما في ذلك سوق العملات الرقمية، حذرت بيث هامّاك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند وعضو لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC)، من أن الطلب "النهم" على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يكون وقوداً جديداً للتضخم. يأتي هذا التحذير في وقت تواصل فيه البنوك المركزية حول العالم جهودها لمكافحة ضغوط الأسعار المتزايدة.

أوضحت هامّاك أن التضخم ظل "مرتفعاً للغاية" على مدى السنوات الخمس الماضية. وفي حال استمرار هذه الضغوط السعرية، فإن رفع أسعار الفائدة قد يصبح ضرورة قصوى لإعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة. وقالت في تصريحات لشبكة CNBC: "عندما أنظر إلى السياسة النقدية، إذا استمر هذا الوضع، فقد يعني ذلك أننا بحاجة إلى أسعار فائدة أعلى لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف".

ولم تقتصر ملاحظات هامّاك على ارتفاع أسعار الطاقة كعامل مساهم في التضخم العام، بل شددت أيضاً على أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، قد ظل مرتفعاً. وتتوافق تعليقاتها مع أحدث البيانات الاقتصادية، حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 3.4% على أساس سنوي في مايو، مسجلاً أعلى قراءة سنوية له منذ أكتوبر 2023.

يأتي هذا التحذير في سياق أوسع لدعم تشديد السياسة النقدية من قبل مسؤولين آخرين في الفيدرالي الأمريكي. فقد صرح نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، بأنه يتوقع رفعاً واحداً في أسعار الفائدة بحلول عام 2026، مع استبعاد أي تخفيضات في الوقت الحالي.

وحددت هامّاك الإنفاق على الذكاء الاصطناعي كمساهم محتمل في الضغوط السعرية، مشيرة إلى أن "الطلب لا يشبع، وأن هذه الشركات، هذه الشركات العملاقة، ستدفع أي ثمن تقريباً مقابل هذه المدخلات، وهي تحتاج إلى بناء الأشياء في أسرع وقت ممكن". ورغم اعترافها بأن التأثيرات يمكن أن تسير في اتجاهين، إلا أنها أشارت أيضاً إلى عوامل أخرى مثل الطاقة والكهرباء والتأمين والتوترات في سلاسل التوريد المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز.

تجدر الإشارة إلى أن أبحاثاً سابقة من جهات مرموقة كانت قد حذرت من تحول "تضخم الرقائق" المدفوع بالذكاء الاصطناعي إلى محرك للتضخم غير مقدر سعره. هذه التطورات تضع المستثمرين والمتابعين لسوق الكريبتو أمام تحديات جديدة، حيث أن سياسات أسعار الفائدة لها تأثير مباشر على تقييم الأصول الخطرة، بما في ذلك العملات الرقمية.