انفجار سوق العملات المستقرة بنسبة 16% إلى 307 مليار دولار، لكن تقرير البنك المركزي يكشف المستور: هل البيتكوين على موعد مع معركة حاسمة ضد البنية التحتية التقليدية؟

في عالم يتسارع نحو تبني العملات الرقمية، يبرز سؤال جوهري حول مدى كفاءتها في المهام اليومية، لا سيما في التحويلات المالية عبر الحدود. لطالما رُوّج للعملات المستقرة (Stablecoins) كحل سحري لتكاليف التحويلات الباهظة والوقت الطويل الذي تستغرقه الطرق التقليدية. ولكن، دراسة حديثة ومفاجئة صادرة عن بنك إيطاليا المركزي جاءت لتكشف وجهاً آخر لهذه العملات، مما يضع علامات استفهام حول المزايا المتوقعة ويطرح تحديات جديدة أمام مستقبل قطاع الكريبتو، بما في ذلك البيتكوين.

تفاصيل الدراسة: الأرقام لا تكذب

أجرى باحثو بنك إيطاليا دراسة معمقة شملت 200 عملية تحويل باستخدام عملة USDC المستقرة عبر 10 ممرات دفع ثنائية الاتجاه، ربطت إيطاليا ببلدان مثل البرازيل والأرجنتين واليابان والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا. هدفت الدراسة إلى مقارنة التكاليف الشاملة وأوقات التسوية مع خدمات التحويل التقليدية.

• المفاجأة الكبرى: تكاليف التحويل إلى العملات الورقية (Fiat) هي العائق الرئيسي. على عكس الاعتقاد السائد، وجدت الدراسة أن الرسوم المرتبطة بتحويل العملات المستقرة من وإلى العملات الورقية (fiat on- and off-ramp) والبنية التحتية للدفع، هي التي شكلت الجزء الأكبر من التكاليف وتأخيرات التحويل، وليس رسوم البلوك تشين نفسها التي كانت تمثل حصة صغيرة جداً.
• تفاوت كبير في التكاليف: تراوحت التكاليف الإجمالية لتحويلات العملات المستقرة بين 0.3% إلى ما يقرب من 9%، اعتماداً على ممر الدفع. في حين استقرت التحويلات في أقل من 20 دقيقة حيثما توفرت أنظمة الدفع الفوري، وتراوحت بين يوم عمل إلى يومين في حال عدم توفرها.
• مقارنة بالتكلفة العالمية: باستخدام متوسط تكلفة التحويلات العالمية الذي أعلنه البنك الدولي والبالغ 6.65% كمعيار، وجدت الدراسة أن تحويلات العملات المستقرة كانت أرخص في غالبية ممرات الدفع التي تم فحصها. ومع ذلك، كانت أقل تكلفة من خدمة Wise الشهيرة في ثلاثة فقط من أصل سبعة ممرات قابلة للمقارنة.
• دور البنية التحتية للدفع الفوري: خلصت الدراسة إلى أن الاستثمار في البنية التحتية المحلية للدفع الفوري يمكن أن يحسن بشكل كبير من تنافسية المدفوعات عبر الحدود القائمة على العملات المستقرة، مما يشير إلى أن أوقات التسوية تعتمد بشكل كبير على جودة شبكات الدفع المحلية.

المستقبل والتشريعات: هل ستتغير اللعبة؟

يذهب الباحثون أبعد من ذلك، حيث يرون أن المكاسب الأكبر ستتحقق عندما لا تتطلب العملات المستقرة التحويل مرة أخرى إلى العملات الورقية، مما يفتح آفاقاً جديدة لاقتصاد رقمي متكامل. كما أشارت الدراسة إلى الدور المحوري للتصميم التنظيمي؛ فالأنظمة التنظيمية الصارمة (prohibitionist) لم تقضِ على الطلب على العملات المستقرة بل دفعت المستخدمين نحو المنصات الخارجية والقنوات غير المنظمة، بينما زادت الأطر التقييدية المفرطة من التعقيد التشغيلي للمستخدمين الأفراد. تأتي هذه النتائج تزامناً مع تطبيق الاتحاد الأوروبي لإطار MiCA التشريعي وسن الولايات المتحدة لقانون GENIUS، وكلاهما يهدف إلى تنظيم الأصول المشفرة والعملات المستقرة للدفع، في وقت نما فيه سوق العملات المستقرة بنسبة 16% خلال العام الماضي ليصل إلى حوالي 307 مليار دولار وفقاً لبيانات DefiLlama.

الخلاصة: ما الذي يعنيه ذلك للمستثمر السعودي؟

بالنسبة للمجتمع السعودي، الذي يولي اهتماماً متزايداً بالتقنيات المالية والعملات الرقمية، تحمل هذه الدراسة رسالة واضحة: الكفاءة الحقيقية للعملات المستقرة لا تكمن فقط في تقنية البلوك تشين، بل في التكامل السلس مع البنية التحتية المالية المحلية والأنظمة التنظيمية الذكية. إن التحدي يكمن في سد الفجوة بين العالم الرقمي والعالم التقليدي، لضمان أن الوعود بتحويلات أسرع وأرخص تتحقق فعلاً على أرض الواقع. هذا يعني أن "معركة البيتكوين" وأخواتها من العملات الرقمية ضد الأنظمة التقليدية ليست محصورة في التكنولوجيا وحدها، بل تمتد لتشمل البنية التحتية والتشريعات التي يمكن أن تحسم هذه المعركة لصالح الابتكار أو تعيقه.