بلوكستريم ترفض مكافأة قراصنة Liquid في سابقة خطيرة

في سابقة قد تعيد تعريف قواعد التعامل مع اختراقات الكريبتو، رفضت Blockstream دفع مكافأة للقراصنة الذين استنزفوا شبكتها Liquid، متمسكة بموقف أن الاستيلاء على الأصول جريمة لا بحث أمني. هذا القرار يكسر عادة سائدة في الصناعة، حيث اعتادت المشاريع على تقديم نسبة مئوية للمخترقين الذين يزعمون أنهم 'قبعات بيضاء' مقابل إعادة الأصول المسروقة، مما يضع معياراً جديداً قد يؤثر على مستقبل أمن البلوكشين وتفاعل المشاريع مع الحوادث الأمنية.

خلفية الاختراق وتحديات الثغرات في الكريبتو

شهدت شبكة Liquid الجانبية التابعة لـ Blockstream، المصممة لتسريع معاملات البيتكوين، اختراقاً في السادس من سبتمبر الماضي، حيث استغل المهاجمون ثغرة برمجية لإنشاء رموز Liquid لا تدعمها عملة بيتكوين حقيقية، مما مكنهم من استنزاف ما يقارب 4000 عملة بيتكوين. وقد تمكن المهاجمون من تحويل هذه الرموز المزيفة إلى بيتكوين حقيقي. الغريب في الأمر أن مفاتيح التوقيع الخاصة بالاتحاد لم تُسرق، مما سمح للمعاملة بتجاوز آليات الأمان بشكل طبيعي. لاحقاً، أعاد القراصنة 3400 بيتكوين بعد أن قامت Blockstream بترقيع الثغرة، مطالبين بمكافأة بأثر رجعي مقابل ما تبقى لديهم، وهو ما يقارب 598.5 بيتكوين، بقيمة تقدر بحوالي 46 مليون دولار بأسعار البيتكوين الحالية.

لطالما اتبع المهاجمون في عالم الكريبتو هذا السيناريو، حيث أصبح من المعتاد أن يطلب 'مخترقو القبعات البيضاء' نسبة من الأموال المسروقة كـ 'مكافأة' للكشف عن الثغرة وإعادة الأصول. لعل أبرز مثال على ذلك ما حدث مع جسر Nomad في عام 2022، الذي خسر 190 مليون دولار، وعرض علناً على المخترقين 10% من المسروقات لإعادة الباقي. وقد قلدت العديد من المشاريع هذا الترتيب منذ ذلك الحين. لكن Blockstream خالفت هذا التقليد، مؤكدة في بيانها أن مطوري المصادر المفتوحة يجب ألا يمولوا مدفوعات أكبر بكثير من حصتهم في الشبكة، وأن الاستيلاء على الأصول دون ترخيص وحجب إعادتها هو جريمة، وليس إفصاحاً مسؤولاً أو نشاطاً لـ 'قبعة بيضاء'، بل هو سرقة صريحة. وقد شكك تشارلز غيلميت، المدير التقني لـ Ledger، في ادعاء 'القبعة البيضاء' قبل أيام من الحادثة، مجادلاً بأن المهاجمين الذين يفرغون جسراً ثم يدعون للتواصل لا يقومون ببحث أمني حقيقي.

تداعيات القرار على مستقبل التعامل مع الاختراقات

قرار Blockstream يمثل نقطة تحول محتملة في كيفية تعامل صناعة الكريبتو مع الحوادث الأمنية. فبدلاً من الاستسلام لابتزاز المهاجمين تحت مسمى 'مكافآت اكتشاف الثغرات'، تختار الشركة موقفاً مبدئياً يرفض شرعنة السرقة، حتى لو كانت جزئية. يرى محللون أن هذا الموقف قد يعزز مبادئ الأمن السيبراني الحقيقية ويدفع باتجاه آليات إفصاح أكثر مسؤولية. فالشركة ليست وحيدة في هذا الرفض، حيث اتهمت Kraken في عام 2024 باحثين أمنيين بالابتزاز بعد أن استولوا على 3 ملايين دولار وحددوا سعرهم الخاص لإعادتها. هذه الحالات تشير إلى تزايد الوعي بخطورة هذا النمط من 'القرصنة المشروطة' وتأثيره السلبي على مصداقية الصناعة.

التداعيات المستقبلية لهذا القرار قد تكون واسعة. من جهة، قد يشجع هذا الموقف مشاريع أخرى على التمسك بالمبادئ القانونية والأخلاقية، مما يقلل من جاذبية نموذج 'المكافأة بأثر رجعي' للمخترقين. ومن جهة أخرى، يخشى البعض أن يؤدي هذا الرفض الصارم إلى جعل المهاجمين أكثر عناداً وأقل استعداداً لإعادة أي جزء من الأصول المسروقة في المستقبل، خاصة إذا علموا أن لا مكافأة تنتظرهم. السؤال الأهم يبقى حول مصير الـ 598.5 بيتكوين المتبقية، ومن سيتحمل خسارتها إذا لم يتم استردادها. فحالياً، يعتمد استردادها على جهود تطبيق القانون وتبادل المعلومات بين المنصات وتحليلات السلسلة لتحديد هوية الجناة، مما يضع عبئاً كبيراً على السلطات المختصة. هذا القرار سيشكل بلا شك طبيعة المطالبات المستقبلية من المهاجمين.

الخلاصة

باختصار، قرار Blockstream برفض دفع مكافأة للقراصنة الذين استنزفوا شبكتها Liquid يمثل سابقة قوية في عالم الكريبتو. إنه يطرح تساؤلات جوهرية حول تعريف 'القبعة البيضاء' وحدود الإفصاح المسؤول عن الثغرات الأمنية، ويرسم خطاً فاصلاً واضحاً بين البحث الأمني والسرقة. بينما يرى البعض فيه خطوة حاسمة نحو تعزيز الأمن والمسؤولية في الفضاء الرقمي، قد يرى آخرون أنه قد يزيد من تعقيد عملية استرداد الأصول المسروقة مستقبلاً. بغض النظر عن النتائج النهائية لهذه القضية، فإنها تؤكد أن صناعة العملات الرقمية لا تزال تتطور في قواعدها وتفاعلاتها مع التحديات الأمنية، وستكون هذه الحادثة محط أنظار المراقبين لتأثيرها على السياسات المستقبلية للتعامل مع الاختراقات.