تركمانستان تفتح أبوابها للعملات الرقمية مع قيود صارمة
في تحول تاريخي، أقرت تركمانستان قانونًا شاملاً ينظم صناعة العملات الرقمية، ويضعها تحت سيطرة حكومية صارمة. يمثل هذا القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2026، علامة فارقة في مسيرة الدولة التي تُعد واحدة من أكثر الاقتصادات انغلاقًا في العالم.
يهدف القانون الجديد إلى تنظيم تداول العملات الرقمية من خلال نظام تراخيص ورقابة مشددة، مع إمكانية استخدام سجلات حسابات موزعة تديرها الدولة. هذا يعني أن الدولة ستراقب عن كثب جميع الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية، وتفرض شروطًا صارمة على الشركات والأفراد العاملين في هذا المجال.
أبرز ملامح القانون الجديد
يتضمن القانون الجديد مجموعة من الإجراءات والضوابط، من بينها:
- إصدار التراخيص: يشترط الحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة تبادل وحفظ العملات الرقمية.
- اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML): تطبيق إجراءات صارمة للتحقق من هوية العملاء ومنع استخدام العملات الرقمية في أنشطة غير قانونية.
- التخزين البارد: اشتراط تخزين العملات الرقمية في محافظ باردة غير متصلة بالإنترنت لحمايتها من الاختراق.
- حظر خدمات العملات الرقمية على المؤسسات الائتمانية: منع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى من تقديم خدمات تتعلق بالعملات الرقمية.
- حق الدولة في التدخل: يحق للدولة إيقاف أو إلغاء أو إجبار الشركات على استرداد قيمة إصدارات الرموز الرقمية.
- تسجيل عمليات تعدين العملات الرقمية: اشتراط تسجيل عمليات تعدين العملات الرقمية وتجمعات التعدين، وحظر العمليات السرية.
- السماح للبنك المركزي بتشغيل سجلات حسابات موزعة: يمنح القانون البنك المركزي سلطة إنشاء وتشغيل سجلات حسابات موزعة خاصة به، مما قد يجبر المواطنين على استخدام بنية تحتية خاضعة للرقابة.
العملات الرقمية ليست عملة قانونية
يؤكد القانون صراحةً أن العملات الرقمية ليست عملة قانونية ولا أوراق مالية في تركمانستان. كما يقسم الأصول الرقمية إلى فئتين: مدعومة وغير مدعومة، ويترك للهيئات التنظيمية تحديد شروط السيولة والتسويات والاسترداد الطارئ للأصول المدعومة.
تركمانستان تتبع الاتجاه العالمي
تأتي هذه الخطوة في أعقاب اجتماع حكومي عُقد في 21 نوفمبر، حيث قدم نائب رئيس مجلس الوزراء، خوجاميرات جلدي مرادوف، تقريرًا حول هذا الموضوع، واقترح إنشاء "لجنة دولة خاصة" مخصصة لصناعة العملات الرقمية. وتتماشى هذه الخطوة مع توجه الحكومات في جميع أنحاء العالم نحو بناء أطر تنظيمية للعملات الرقمية والمستقرة.
في الختام، يمثل قانون العملات الرقمية الجديد في تركمانستان خطوة جريئة نحو تبني التكنولوجيا المالية الحديثة، ولكنه يأتي مع قيود صارمة تعكس طبيعة النظام السياسي في البلاد. يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه القوانين على نمو وتطور صناعة العملات الرقمية في تركمانستان على المدى الطويل.
المصدر: Crypto News | صياغة: Falcon AI
0 تعليقات