اليابان تتحول إلى قوة محتملة في طلب البيتكوين بعد تغييرات قانونية

اليابان تستعد لتعزيز الطلب العالمي على البيتكوين بتعديلات تنظيمية جديدة

تستعد اليابان لتصبح لاعباً رئيسياً في سوق البيتكوين العالمي بعد إدخال تعديلات جوهرية على إطارها التنظيمي للعملات المشفرة. تهدف هذه الإصلاحات إلى توضيح مسؤولية الحفظ، وتحفيز مشاركة المؤسسات، وترسيخ مكانة البلاد كملاذ آمن للأصول الرقمية. وقد أثارت هذه التطورات اهتماماً واسعاً في الأوساط المالية والتكنولوجية، نظراً لما يمكن أن تحدثه من تأثيرات كبيرة على سوق العملات المشفرة.

تفاصيل التعديلات التنظيمية الجديدة

أكملت وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) أعمال فريق العمل المعني بإصلاح الأصول المشفرة لعام 2025، والذي يهدف إلى إعادة تصميم القواعد المنظمة لهذا القطاع. يتمثل المحور الرئيسي لهذا الجهد في الانتقال من قانون خدمات الدفع إلى قانون الأدوات المالية والتبادل، مما سيوفر حماية أقوى للمستثمرين. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الثقة في السوق اليابانية وجذب المزيد من المستثمرين المؤسسيين.

تأثير محدود للنشاط الحالي على سلسلة الكتل

على الرغم من هذه التطورات، لا يزال النشاط على سلسلة الكتل في اليابان محدوداً نسبياً، حيث يتراوح عدد عناوين البيتكوين النشطة الفريدة بين 20,000 و 40,000 عنوان يومياً، مقارنة بالنطاق العالمي الذي يتراوح بين 450,000 و 800,000. وهذا يعني أن اليابان تساهم بحصة صغيرة فقط في الطلب العالمي على سلسلة الكتل. ومع ذلك، يشير تقرير XWIN Research إلى أن هذا المنظور غير مكتمل، لأن اليابان تمتلك واحدة من أكبر تجمعات الثروات الأسرية في العالم، والتي، إذا سُمح لها بالمشاركة من خلال صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) أو الصناديق المنظمة أو غيرها من المنتجات المؤسسية، يمكن أن تجعل البلاد مصدراً كبيراً للطلب الجديد.

نظرة مستقبلية إيجابية

يرى مراقبو السوق أن زيادة المصداقية وتسهيل الوصول لكبار مديري الأصول قد يؤدي في النهاية إلى ممارسة ضغط تصاعدي ملحوظ على ديناميكيات العرض والطلب على البيتكوين على المدى الطويل. ويركز النهج التنظيمي الجديد لليابان على حماية المستثمرين، مع الاعتراف بأن العملات المشفرة أصبحت استثماراً سائداً على الرغم من استمرار نمو الاحتيال والمنصات غير المسجلة والثغرات المعلوماتية. وستقدم التغييرات تدابير جديدة، بما في ذلك الإفصاحات الواضحة، والقواعد ضد التداول غير العادل، وشروحات لمخاطر المصدر، وأمن أقوى، وإشراف أوثق على سلوك الأعمال.

إجراءات إضافية قادمة

تخطط وكالة الخدمات المالية اليابانية لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد الخدمات الخارجية غير المسجلة، وتدرس إنشاء فئة منفصلة للبورصات اللامركزية. كما أنها تعد قواعد تلزم بورصات الأصول الرقمية المحلية بالاحتفاظ باحتياطيات المسؤولية لحماية المستخدمين من الاختراقات والمشاكل التشغيلية الأخرى، وفقاً لـ Nikkei. وستقدم الوكالة التعديلات إلى البرلمان في عام 2026، ومن المتوقع أيضاً أن تصنف العملات المشفرة كأوراق مالية بموجب قانون الأدوات المالية والتبادل. وإذا تمت الموافقة على ذلك، فستواجه منصات العملات المشفرة حظراً على التداول بناءً على معلومات داخلية، وعمليات تدقيق أكثر صرامة للحفظ، ومتطلبات إفصاح أوسع، مما يجعل قواعد العملات المشفرة أقرب إلى تلك المطبقة على الشركات المالية التقليدية.

خلاصة

تمثل هذه الإصلاحات الخطوة الرئيسية الأولى لليابان نحو إنشاء سوق عملات مشفرة شفافة وآمنة وصديقة للمؤسسات. ويأتي هذا الإعلان أيضاً بعد أسابيع من التقارير التي تفيد بأن وكالة الخدمات المالية تدرس السماح للبنوك بحيازة وتداول الأصول الرقمية مثل البيتكوين. وتتوقع CryptoQuant أن الخطوات المتخذة يمكن أن تضع ضغطاً إيجابياً على عرض وطلب البيتكوين على المدى الطويل، مما يعزز مكانة اليابان كمركز رئيسي للابتكار المالي في آسيا والعالم.

---

المصدر: Crypto News | صياغة: Falcon AI