نزاهة الأسواق الرقمية: أمريكا تتحرك لمنع استغلال المسؤولين لمعلوماتهم في أسواق التنبؤ

في عالم يتسارع فيه الابتكار الرقمي، تبرز أسواق التنبؤ كساحة جديدة ومثيرة للاهتمام، حيث يمكن للمشاركين المراهنة على نتائج أحداث مستقبلية، بدءًا من السياسة والاقتصاد وصولاً إلى التكنولوجيا. ومع هذا التوسع، تتزايد المخاوف بشأن النزاهة والشفافية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسؤولين الحكوميين الذين قد يمتلكون معلومات داخلية غير متاحة للجمهور.

في خطوة مهمة لتعزيز الثقة ومنع الاستغلال، قدم مشرعون أمريكيون مؤخرًا مشروع قانون جديد يهدف إلى كبح جماح تداول المعلومات الداخلية في أسواق التنبؤ. يأتي هذا التحرك في ظل تزايد القلق من استخدام المسؤولين الحكوميين لمثل هذه المعلومات لتحقيق مكاسب شخصية على منصات شهيرة مثل Kalshi وPolymarket.

مشروع "نزاهة القطاع العام في أسواق التنبؤ المالي لعام 2026": حماية المصلحة العامة

كشف النواب تود يونج، وإليسا سلوتكين، وجون كيرتس، وآدم شيف النقاب عن مشروع قانون "نزاهة القطاع العام في أسواق التنبؤ المالي لعام 2026" (Public Integrity in Financial Prediction Markets Act of 2026) بدعم من الحزبين. وصرحت سلوتكين بأن "لا أحد يجب أن يستفيد من المعلومات والمعرفة المكتسبة كمسؤول عام، نقطة. هذا المشروع هو خطوة أولى مهمة لوضع قواعد منطقية حول أسواق التنبؤ، وله قوة حقيقية لضمان مواجهة من يخالف هذه القواعد عواقب وخيمة."

يهدف مشروع القانون هذا، الذي قُدم في الدورة الثانية للمؤتمر الـ119، إلى حظر المسؤولين التنفيذيين الحكوميين من استخدام "المعلومات الداخلية للمراهنة على عقود أسواق التنبؤ". وفي حال إقراره، سيشمل القانون الرئيس ونائب الرئيس والسياسيين في الكونجرس ومجلس النواب ومجلس الشيوخ، بالإضافة إلى المعينين السياسيين و"موظفي أي وكالة تنفيذية أو وكالة تنظيمية مستقلة".

تعريف المعلومات الداخلية والعقوبات الصارمة

يُعرف مشروع القانون المعلومات الداخلية بأنها أي شيء "يعتبره المستثمر المعقول مهمًا في اتخاذ قرار يتعلق بعقد سوق تنبؤ ولا يكون متاحًا للجمهور". وهذا التعريف الواسع يضمن تغطية شاملة لأي ميزة غير عادلة قد يمتلكها المسؤولون.

ليس هذا فحسب، بل يحدد المشروع أيضًا متطلبات الإبلاغ، حيث يجب على المسؤول الحكومي الإبلاغ عن أي رهانات على العقود تزيد قيمتها عن 250 دولارًا في غضون 30 يومًا إلى مكتب الأخلاقيات المشرف. ويجب أن يتضمن التقرير "عدد العقود المشتراة، سعر العقد، تاريخ ووقت الصفقة، اسم العقد، الموقف المتخذ في العقد، اسم منصة التداول المستخدمة، والربح أو الخسارة المحققة من الصفقة".

أما العقوبات، فهي صارمة ومصممة لردع المخالفين. سيتم تغريم الأفراد بمبلغ 500 دولار أو ضعف مبلغ الربح المحقق من عقد سوق التنبؤ، أيهما أكبر. هذه العقوبات تهدف إلى ضمان أن يكون هناك رادع حقيقي لأي محاولة للاستفادة غير المشروعة.

تزايد التدقيق والجهود الأخرى

يأتي هذا المشروع القانوني في خضم عدد متزايد من المشرعين على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي الذين يستهدفون أسواق التنبؤ. ويعد هذا هو مشروع القانون الثاني الذي يُقدم هذا الأسبوع لمحاولة وقف المسؤولين الحكوميين من استخدام المعلومات الداخلية لتحقيق أرباح في أسواق التنبؤ. كان مشروع القانون الأول هو "قانون التنبؤ" (PREDICT Act) الذي قدمه النائبان أدريان سميث ونيكي بودزينسكي، والذي يركز بشكل خاص على منع تداول المعلومات الداخلية في أسواق التنبؤ المتعلقة بالأحداث السياسية وقرارات السياسة والإجراءات الحكومية الأخرى.

حتى منصات التنبؤ نفسها، مثل Kalshi وPolymarket، قامت مؤخرًا بمحاولات لتشديد قواعدها الخاصة لوقف المطلعين من المراهنة على منصاتها، مما يعكس إدراكًا متزايدًا للحاجة إلى الحفاظ على نزاهة هذه الأسواق.

في الختام، يمثل مشروع "نزاهة القطاع العام في أسواق التنبؤ المالي لعام 2026" خطوة حاسمة نحو ضمان أن أسواق التنبؤ تعمل بإنصاف وشفافية، وأن الثقة العامة في المسؤولين الحكوميين لا تتزعزع بسبب استغلال المعلومات السرية. إنها معركة مستمرة للحفاظ على الأخلاق في المشهد المالي الرقمي المتطور.

---

المصدر: Crypto News | صياغة: Falcon AI