في تطور قضائي قد يعيد رسم ملامح المشهد التنظيمي لأسواق التنبؤ وعقود الأحداث، أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) عن رفع دعوى قضائية ضد ولاية نيويورك. تسعى الهيئة الفيدرالية لمنع الولاية من تطبيق قوانين القمار على منصات التنبؤ الخاضعة للتنظيم الفيدرالي، مؤكدة أن الهيئات التنظيمية الفيدرالية تتمتع بالسلطة الوحيدة على هذه العقود.
تتمحور الدعوى، التي قُدمت إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، حول أحقية الهيئة الفيدرالية في الإشراف الحصري على هذه الأسواق. وتطالب CFTC المحكمة بإصدار حكم إعلاني وأمر قضائي دائم ضد إجراءات نيويورك التنفيذية. وأوضح رئيس هيئة تداول السلع الآجلة، مايكل سيليج، أن "البورصات المسجلة لدى CFTC واجهت هجومًا من الدعاوى القضائية الحكومية التي تسعى للحد من وصول الأمريكيين إلى عقود الأحداث وتقويض الولاية التنظيمية الوحيدة لهيئة تداول السلع الآجلة على أسواق التنبؤ".
يأتي هذا التصعيد بعد أن رفعت نيويورك دعاوى قضائية ضد منصتي كوين بيس (Coinbase) وجميني (Gemini) في وقت سابق من هذا الأسبوع، مدعية أن عروضهما انتهكت قواعد القمار في الولاية. كما استهدفت الولاية سابقًا منصة كالشي (Kalshi)، طالبة منها وقف أجزاء من عقودها المتعلقة بالرياضة.
من جانبها، تتمسك ولاية نيويورك ومعها ائتلاف يضم 37 ولاية ومقاطعة كولومبيا بموقفها القائل بأن قوانين الولاية ضرورية لحماية المستهلك. وقد قدمت هذه الولايات مذكرة دعم لصالح ماساتشوستس في قضيتها ضد كالشي، مطالبة أعلى محكمة في ماساتشوستس برفض حجة كالشي بأن القانون الفيدرالي يسمح لها بتقديم المراهنات الرياضية على مستوى البلاد دون اتباع قواعد الولاية. وتجادل الولايات بأن إلغاء الإشراف الحكومي سيضعف سبل الحماية، حيث تتعامل قوانين الولايات حاليًا مع الترخيص، والحدود العمرية، ومنع الاحتيال، وإدمان القمار، وهي مجالات لا يغطيها التنظيم المالي الفيدرالي.
يؤكد هذا الصراع المستمر على الأهمية المتزايدة للوضوح التنظيمي في الأسواق المالية الرقمية وأسواق التنبؤ تحديدًا. وبينما تتصارع السلطات الأمريكية حول نطاق الصلاحيات، يتابع المستثمرون في السعودية والعالم بأسره هذه التطورات بشغف، مدركين أن تحديد الجهة التنظيمية المسؤولة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على استقرار السوق وثقة المستثمرين في هذه الفئة الجديدة من الأصول والمنتجات المالية.
0 تعليقات