FDIC تطلق إطارًا تنظيميًا جديدًا لمصدري العملات المستقرة: حماية الودائع لا تشمل حاملي العملات

في خطوة محورية نحو تنظيم قطاع العملات المستقرة المتنامي، أعلنت مؤسسة التأمين الفيدرالي الأمريكية (FDIC) عن مقترح قواعد تنظيمية جديدة تهدف إلى الإشراف على مصدري العملات المستقرة الخاضعين لإشرافها. تأتي هذه المبادرة في إطار قانون "توجيه وإنشاء الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية" (GENIUS Act)، الذي تم إقراره قبل تسعة أشهر، وتشكل جزءًا من جهود أوسع لضمان استقرار النظام المالي.

إطار تنظيمي شامل

صوت مجلس إدارة FDIC على إصدار مقترح يحدد معايير صارمة للاحتياطيات، والاسترداد، ورأس المال، وإدارة المخاطر، والحفظ لمصدري العملات المستقرة والمؤسسات الإيداعية المؤمن عليها تحت إشرافها. وتؤكد هذه الخطوة الدور الحيوي الذي تلعبه FDIC، التي تؤمن الودائع في أكثر من 4000 مؤسسة مالية وتشرف على أكثر من 2700 بنك وجمعية ادخار، في الحفاظ على استقرار النظام المالي الأمريكي.

يمنح قانون GENIUS Act، الذي وقع ليصبح قانونًا في يوليو الماضي ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 18 يناير 2027 (ما لم يتم تفعيله مبكرًا)، مؤسسة التأمين الفيدرالي سلطة الإشراف على أنشطة العملات المستقرة داخل البنوك والمؤسسات التي تشرف عليها، مما يمثل تحولًا كبيرًا في المشهد التنظيمي للعملات الرقمية.

حدود التغطية التأمينية: حماية الودائع لا حاملي العملات

على الرغم من أن الودائع الاحتياطية التي تدعم العملات المستقرة للدفع ستكون مؤمنة بموجب القواعد المقترحة من FDIC، فقد أوضحت المؤسسة أن هذه الحماية لن تمتد لتشمل حاملي العملات المستقرة أنفسهم. وبررت FDIC موقفها بأن معاملة حاملي العملات المستقرة كمودعين مؤمن عليهم "يبدو غير متوافق" مع حظر قانون GENIUS Act على إخضاع العملات المستقرة للدفع للتأمين الفيدرالي على الودائع.

ومع ذلك، أكدت FDIC أن قواعدها ستوفر "بيئة أكثر أمانًا" لحاملي العملات المستقرة من خلال منحهم "ضمانًا متزايدًا بأن عملاتهم المستقرة للدفع تخضع لمعايير تنظيمية وإشرافية مرتفعة"، مما يعزز الثقة في هذا النوع من الأصول الرقمية.

دعوة عامة للمشاركة وتنسيق الجهود

دعت مؤسسة التأمين الفيدرالي الجمهور إلى تقديم ملاحظاتهم حول 144 سؤالًا تتعلق بكيفية تنظيم مصدري العملات المستقرة، وسيتم قبول التعليقات لمدة 60 يومًا قادمة. يمثل هذا المقترح الثاني من FDIC لتطبيق قانون GENIUS Act، بعد خطة سابقة بتاريخ 19 ديسمبر لإنشاء إجراءات طلب للمؤسسات الإيداعية التي تسعى للحصول على موافقة لإصدار العملات المستقرة للدفع من خلال الشركات التابعة.

من الجدير بالذكر أن مكتب مراقب العملة (OCC) يعمل أيضًا على تنفيذ قانون GENIUS Act، وسيغطي نطاقًا أوسع من أنشطة العملات المستقرة مقارنة بـ FDIC، حيث يشرف على الشركات التابعة للبنوك الوطنية وبعض الجهات المصدرة غير المصرفية، مما يشير إلى جهد حكومي منسق لتنظيم هذا القطاع الناشئ.

تؤكد هذه التحركات التنظيمية التزام السلطات الأمريكية بدمج العملات المستقرة في إطار مالي خاضع للرقابة، بهدف تعزيز الشفافية والاستقرار، مع تحديد واضح لحدود المسؤولية والتغطية التأمينية، مما يرسم ملامح مستقبل أكثر أمانًا وتنظيمًا لسوق العملات الرقمية.