صدمة في عالم الكريبتو: عملة LAB تنهار 97%... هل الفريق متورط؟


شهدت عملة LAB الرقمية انهياراً دراماتيكياً تجاوز 97% من قيمتها السوقية خلال الأسبوع الماضي، مخلفةً وراءها تساؤلات جدية حول الأسباب الحقيقية وراء هذا السقوط المريع. وفي خضم هذه الفوضى، يبرز المحقق الشهير في سلاسل الكتل، ZachXBT، ليقدم تحليلاً صادماً يربط كياناً تم تمويله في البداية من قبل فريق LAB نفسه بالانهيار.

كشف ZachXBT: من وراء الستار؟

في تحقيقاته الأخيرة التي نشرها على تيليجرام، تتبع ZachXBT عمليات البيع الهائلة التي أدت إلى انهيار سعر عملة LAB. وأشار إلى أن الكيان المسؤول عن هذه العمليات تلقى أكثر من 196 مليون عملة LAB من الفريق في أبريل 2026. هذه العملات تم توجيهها لاحقاً إلى أربعة عناوين إيداع في منصة Bitget.

بعد فترة من الخمول، استأنف هذا الكيان بيع ما يقارب 18.4 مليون عملة على منصة التداول اللامركزية (DEX) Aster، مما أدى إلى هوى سعر LAB من 1.2 دولار إلى 0.55 دولار في غضون فترة وجيزة. والأكثر إثارة للقلق هو أن هذا الكيان لا يزال يحتفظ بحوالي 81.5 مليون عملة LAB، مما يشير إلى احتمالية وجود ضغط بيع إضافي في المستقبل القريب.

اتهامات بالتلاعب وغياب الرقابة

لم يكتفِ ZachXBT بكشف المتورطين فحسب، بل وجه انتقادات لاذعة للمنصات الكبرى مثل Bitget و Binance و Gate، معبراً عن خيبة أمله لعدم اتخاذ أي إجراء لمنع ما وصفه بـ "التلاعب الصارخ بالسوق" ضد المستخدمين. هذا الاتهام يضع علامات استفهام كبيرة حول مسؤولية هذه المنصات في حماية مستثمري العملات الرقمية.

رد فريق LAB: تبرير أم محاولة إنقاذ؟

من جانبه، سارع فريق LAB إلى معالجة الانهيار عبر منشور على منصة X (تويتر سابقاً)، زاعماً أن الضغط البيعي جاء من "مشاركين كبار في السوق" و"شركات تداول مستقلة" لا تتبع الفريق. وفي محاولة لتهدئة الأوضاع وإعادة الثقة، أعلن الفريق عن حرق 10 ملايين عملة LAB، أي ما يعادل 1% من إجمالي المعروض، مؤكداً أن هذه الخطوة هي بداية "مبادرة أوسع لتعزيز LAB".

ومع ذلك، لا تزال الشكوك تحوم حول فعالية هذه الإجراءات، خاصة وأن عملة LAB قد شهدت انهياراً سابقاً بنسبة 77% في يونيو الماضي، لتفقد حوالي 6 مليارات دولار من قيمتها. السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل ستنجح عملية الحرق هذه في تثبيت السعر، أم أن ضغوط البيع ستعاود الظهور لتغرق العملة في متاهة أعمق؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بكشف الحقيقة.

إرسال تعليق

0 تعليقات