روسيا تفتح أبوابها لـ 3 عمالقة رقمية: الكشف عن سقف الـ 300 ألف روبل للاستثمار ومفاجآت أخرى!

في خطوة تاريخية قد تعيد تشكيل المشهد التنظيمي للعملات الرقمية عالمياً، اقترح البنك المركزي الروسي السماح بتداول أصول رقمية رئيسية مثل البيتكوين (Bitcoin)، والإيثيريوم (Ether)، والعملة المستقرة تيثر (USDT) عبر منصات تداول منظمة. يأتي هذا التطور بعد توقيع الرئيس فلاديمير بوتين على قانون جديد الأسبوع الماضي، يمنح البنك المركزي صلاحية تحديد العملات الرقمية التي يمكن قبولها في التداول المنظم ووضع القواعد ذات الصلة.

تفاصيل المقترح الروسي الجديد: معايير صارمة وحدود استثمارية

قام البنك المركزي الروسي بتجميع قائمة مقترحة من الأصول الرقمية التي يمكن إدراجها للتداول العام في البورصات بموجب القواعد الجديدة. وأكد البنك أن الأصول الثلاثة المذكورة – البيتكوين، الإيثيريوم، وUSDT – تستوفي المعايير المطلوبة، والتي تشمل:

• القيمة السوقية الكبيرة.
• متوسط حجم التداول اليومي المرتفع.
• سجل أسعار يمتد لخمس سنوات على الأقل في الأسواق الخارجية.

حماية المستثمرين: قيود على المبتدئين ولا حدود للمحترفين

تتضمن القواعد المقترحة قيوداً واضحة لحماية المستثمرين غير المؤهلين، حيث سيُسمح لهم بشراء ما يصل إلى 300,000 روبل روسي (حوالي 3,650 دولار أمريكي) من العملات الرقمية سنوياً عبر كل وسيط (مثل شركات الوساطة، خدمات تبادل العملات الرقمية، أو مديري الأصول). أما بالنسبة للمستثمرين المؤهلين، فلن يواجهوا أي قيود على شراء الأصول الرقمية المتداولة في البورصات أو الأسواق خارج البورصة (OTC).

وأشار البنك المركزي الروسي إلى أنه قبل إجراء أي معاملات، سيتعين على جميع المستثمرين، بغض النظر عن وضعهم، اجتياز اختبار والتعرف على مخاطر الاستثمار في الأصول الرقمية. وتُصمم هذه القيود لحماية المستثمرين غير المؤهلين من التقلبات الحادة وغير المتوقعة في أسعار العملات الرقمية. ويقبل المنظم حالياً التعليقات على هذا المقترح حتى 24 أغسطس.

تداعيات القرار الروسي على السوق العالمي

تُعد هذه الخطوة تحولاً كبيراً في موقف روسيا تجاه العملات الرقمية، بعد فترة طويلة من التشديد والتحفظ. إن تبني دولة بحجم روسيا لهذه العملات، وإن كان بضوابط صارمة، يرسل إشارة قوية للأسواق العالمية حول تزايد قبول الأصول الرقمية كجزء مشروع من النظام المالي. قد يفتح هذا الباب لمزيد من التنظيمات المشابهة في دول أخرى، مما يعزز من شرعية هذه الفئة من الأصول ويجذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية.