5 تحذيرات صادمة من البنك الدولي للمدفوعات: هل العملات المستقرة ليست مستقبل المدفوعات العالمية؟

في تطور يثير الجدل في أروقة الاقتصاد الرقمي، وجه البنك الدولي للمدفوعات (BIS)، الذي يُعد بنك البنوك المركزية، انتقاداً حاداً للعملات المستقرة (Stablecoins)، مشككاً في مصداقيتها كأداة دفع فعالة على نطاق واسع. تأتي هذه التحذيرات في وقت تتسابق فيه الحكومات حول العالم لوضع أطر تنظيمية لهذه الأصول الرقمية.

لماذا يشكك البنك الدولي للمدفوعات في العملات المستقرة؟

صرح بابلو هيرنانديز دي كوس، المدير العام للبنك الدولي للمدفوعات، بأن العملات المستقرة لا تتمتع بالمصداقية الكافية لتعمل كوسيلة دفع على نطاق واسع. وأورد عدة نقاط رئيسية تدعم موقفه، يمكن تلخيصها في 5 تحذيرات أساسية:

1. نقص المصداقية على نطاق واسع: يرى دي كوس أن العملات المستقرة، بطبيعتها الحالية، لا يمكنها أن تخدم كأداة دفع موثوقة وواسعة الانتشار، مقارنة بالأنظمة النقدية التقليدية.
2. البديل الأقوى: الودائع البنكية المرمزة: اقترح دي كوس أن الودائع البنكية المرمزة (Tokenised Deposits) تمثل بديلاً أقوى وأكثر مباشرة للاستفادة من تقنية ترميز الأصول، مع الحفاظ على أسس النظام النقدي القائم. هذا الحل يتيح للبنوك إصدار نسخ رقمية من الودائع العادية، مما يوفر الأمان والاستقرار.
3. مخاطر على تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد: على الرغم من أن العملات المستقرة قد تخفض تكاليف الاقتراض الحكومي، إلا أن دي كوس حذر من أن تحويل الودائع البنكية إلى عملات مستقرة قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف تمويل البنوك، وبالتالي تمرير هذه التكاليف إلى الأسر والشركات من خلال أسعار فائدة اقتراض أعلى.
4. تحديات التشغيل البيني ومكافحة غسل الأموال: أشار دي كوس إلى محدودية قابلية التشغيل البيني (Interoperability) بين منصات العملات المستقرة المختلفة، وصعوبة تطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب بشكل ثابت وفعال عبر هذه المنصات.
5. تهديد السيادة النقدية: الاستخدام المتزايد للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي خارج الولايات المتحدة قد يقوض السيادة النقدية للدول الأخرى ويضعف فعاليتها في تطبيق السياسات النقدية المحلية.

دراسة FSI تكشف عن فجوات تنظيمية

تزامناً مع هذه التصريحات، كشفت دراسة حديثة أجراها معهد الاستقرار المالي (FSI)، التابع للبنك الدولي للمدفوعات، عن اختلافات كبيرة في كيفية تنظيم الجهات المصدرة للعملات المستقرة في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، هونغ كونغ، وسنغافورة. وأظهرت الدراسة أن الولايات المتحدة وسنغافورة تتبنيان نهجاً تقييدياً نسبياً تجاه الجهات غير المصرفية المصدرة للعملات المستقرة، بينما تتبنى هونغ كونغ والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي نهجاً أقل تقييداً يسمح ببعض الأنشطة الإضافية بتصريح منفصل.

المستقبل: بين الابتكار والتحفظ

تؤكد هذه التحذيرات على التحديات الكبيرة التي تواجه العملات المستقرة في طريقها نحو أن تصبح جزءاً لا يتجزأ من نظام المدفوعات العالمي. بينما يسعى الابتكار الرقمي لتقديم حلول أسرع وأكثر كفاءة، تظل المخاوف المتعلقة بالاستقرار المالي والسيادة النقدية وحماية المستهلك في صدارة أولويات الهيئات التنظيمية والبنوك المركزية. السؤال الآن هو: هل ستتمكن العملات المستقرة من تجاوز هذه العقبات أم أن البدائل البنكية المرمزة هي التي ستحظى بالثقة الأكبر في المستقبل؟