تحذير حاسم: تكساس تجمّد مراكز البيانات.. هل انهيار سهم Cipher بنسبة 7% يكشف مستور معركة البيتكوين القادمة؟

تكساس تجمّد مراكز البيانات الجديدة: ما هو تأثير ذلك على عمالقة تعدين البيتكوين؟

أعلن حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، عن تعليق الموافقة على مراكز البيانات المرتبطة بشبكة ERCOT الكهربائية، في انتظار تدقيق شامل. يأتي هذا القرار في خضم تزايد الانتقادات العامة لوتيرة بناء مراكز البيانات في الولاية، مما أثار تساؤلات حول مستقبل صناعة تعدين البيتكوين المزدهرة في تكساس. فهل سيشكل هذا القرار ضربة قاضية للمعدنين أم أنه سيعزز قيمة الأصول القائمة؟

تفاصيل القرار وتداعياته على السوق

وجّه الحاكم أبوت لجنة المرافق العامة في تكساس (PUC) والمجلس الموثوقية الكهربائية في تكساس (ERCOT) للتدقيق في جميع مراكز البيانات التي تسعى للاتصال بشبكة الكهرباء بالولاية. لم يتم تحديد مدة هذا التدقيق، والذي يأتي في أعقاب تقارير عن استياء شعبي من التوسع السريع لهذه المراكز.

أشار محللو بنك بيرنشتاين في تقرير حديث لهم إلى أن هذا التجميد لن يؤثر بشكل كبير على شركات تعدين البيتكوين التي تعمل حاليًا في تكساس ولديها عقود كهرباء معتمدة. فمعظم المعدنين لديهم عقود سارية لكفاءة الطاقة، مما يجعل عملياتهم الحالية بمنأى عن هذا القرار.

من الرابح ومن الخاسر؟

يرى محللو بيرنشتاين أن هذا التدقيق، في حين أنه يحد من مشاريع مراكز البيانات التخمينية الجديدة، فإنه يزيد من قيمة المواقع الحقيقية ذات تاريخ التطوير الراسخ. ويؤكدون أن مواقع تعدين البيتكوين تتمتع بوضع تفضيلي نظرًا لكونها تتطلب أطول فترة استثمار، وتمويل ذاتي للبنية التحتية، وإدارة مجتمعية محلية فعالة.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن بعض الشركات مثل Cipher Digital (CIFR)، Core Scientific (CORZ)، وCleanSpark (CLSK) قد تكون الأكثر عرضة للمعارضة العامة المستقبلية لتوسع مراكز البيانات، خاصة خلال عملية موافقة ERCOT لتحويل أصولها قيد الإنشاء إلى قدرة متصلة بالشبكة.

على الجانب الآخر، تبرز عمليات شركات مثل IREN (IREN) وRiot Platforms (RIOT) في تكساس كنموذج للاستقرار، حيث إنها حاصلة بالكامل على موافقة شبكة ERCOT.

تأثيرات جانبية وسوقية

في سياق متصل، شهدت أسهم Cipher Digital (CIFR) انخفاضًا بأكثر من 7% في تداولات ما قبل السوق يوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات ياهو فاينانس. وقد أعلنت الشركة في وقت سابق من اليوم عن نتائج الربع الثاني، مسجلة خسارة قدرها 0.65 دولار للسهم المخفف، متوسعة من خسارة 0.12 دولار للسهم في العام الماضي. هذا الانخفاض، وإن لم يكن مرتبطًا مباشرة بالحظر، إلا أنه يسلط الضوء على التقلبات والتحديات التي تواجه بعض اللاعبين في هذا القطاع.